النعم ميارة، الرجل الرابع في الدولة، “يقتحم” مجالا محفوظا للملك، ويقول إن سبتة ومليلية ستعودان يوما للمغرب “بلا حرب ولا سلاح”

مرة أخرى، “يرتكب” النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خطأ غير محسوب، بـ”اقتحامه” مجال الشؤون الخارجية، وهو مجال محفوظ للملك، كما ينص على ذلك دستور البلاد.

الرجل الذي يُعَد، بحكم منصبه، الرجل الرابع في الدولة، “أمر” المغاربة المقيمين في بـ”تشكيل لوبي هناك للدفاع عن الوطن”. ثم ذهب بعيدا حين قال إن سبتة ومليلة المحتلتين من طرف إسبانيا ستعودان في يوم من الأيام الى المغرب، “بلا حرب ولا سلاح”.
وأضاف ميارة، في لقاء رمضاني نظمته منظمة المرأة الاستقلالية، “داخل حزب الاستقلال دائما، يتم التأكيد على أنه سيأتي يوم من الأيام سيسترجع المغرب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وأنهما لم ولن تكونا في يوم من الأيام موضوع مقايضة”.
وقد أثارت تصريحاته هذه غضبا في أوساط قياديين استقلاليين. “إنها نبرة حربية تليق برئيس دولة، حين يستنفر مواطنيه لإنقاذ الأمة”، يقول وزير استقلالي سابق ساخطا. كما أثارت تصريحاته ضجة في الصحافة الإسبانية، بل إنها أحرجت رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وحكومته، التي تستغل كل مناسبة لمضاعفة الإشارات الودية تجاه المغرب.
هنا، أثبت ميارة، مرة أخرى، عدم خبرته، ولم يعد سرا لماذا يسخر منه خصومه كما أصدقاؤه حين يصفونه بـ”كَاستون لاكَاف في السياسة المغربية”، و”لاكاف” بطل سلسلة الرسوم المتحركة التي تحمل اسمه، وهو شخصية كسولة لا يعرف ماذا يفعل ويكرر أخطاءه. هل تناسى ميارة واجب التحفظ، الذي يجب أن يلتزم به كرجل دولة؟ أم أنه يجهل أن تصريحاته، بحكم منصبه، تُلزم الدولة المغربية؟
لكن الثابت أن ميارة نسي، حتى اليوم، موعد عقد المؤتمر الوطني لـ”الاتحاد العام الشغالين بالمغرب”، الذي يجب أن ينعقد بصفة عادية كل أربع سنوات، غير أن ميارة، الذي انتخب كاتبا على رأس النقابة في عام 2017، أثناء مؤتمر استثنائي، قرر الإبقاء على حالة الاستثناء، عندما فوض له أعضاء المكتب التنفيذي، يوم 10 أبريل الجاري، صلاحية إعلان تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر المقبل.
يشار إلى أن ميارة خلف حميد شباط، الذي اشتهر بـ”زلاته”، سواء باسم حزب علال الفاسي، أو باسم نقابة عبد الرزاق أفيلال.
ربما أن ميارة، أو “كَاستون لاكَاف”، لم يستفد من أخطاء سلفه شباط كأنه “مخطئ متسلسل”. وربما لم يستفد أيضا من دروس “الخرجة” الأخيرة لعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي كلفته “قرصة أذن” من الديوان الملكي، حتى تذكره بحدوده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *