حصري. تبون طالب البنوك الجزائرية بفتح فروع لها في غرب إفريقيا لمجرد “إزعاج” المغرب، لكن الواقع شيء آخر

تتعرض البنوك الجزائرية لضغوط، لا سيما البنك الخارجي الجزائري (BEA)، أكبر بنك حكومي جزائري. إذ أن الرئيس عبد المجيد تبون يضغط على هذا البنك بالذات، ويطالبه بالإسراع إلى فتح فروع في دول غرب إفريقيا، بدءًا من السنغال وموريتانيا.

غير أن إلحاح تبون يصطدم بواقع قد يجعله غير قابل للتحقق على الأرض، لأن جميع الدراسات التي تم إجراؤها، داخليًا من قبل المؤسسات المصرفية الجزائرية، تظهر أن توطينها في البلدان الإفريقية يتطلب استثمارات مالية كبيرة لن تكون مربحة، سواء على المدى القصير أو حتى أقل على المدى المتوسط، بسبب عدم استعداد إدارة هذه البنوك التي تحتاج أولاً إلى إصلاحات عميقة لتحديث خدماتها في الجزائر، قبل أن تكون قادرة على مواجهة المنافسة الدولية.

لكن عبد المجيد تبون تجاهل كل دراسات الجدوى، بل أبدى استهزاءه علانية بالمنطق الاقتصادي، وشدد على إصراره بفتح فروع للبنوك الجزائرية في البلدان الإفريقية لغرض وحيد هو “إزعاج” المغرب، معتبرا أن بلاده لا ينبغي أن تسمح للبنوك المغربية بالسيطرة على القطاع المصرفي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وحتى لو لم تكن البنوك الجزائرية متطورة بما فيه الكفاية أو مُدارة جيدًا لغزو الأسواق الدولية، يعتقد تبون أنه يجب عليها أن تثبت وجودها في إفريقيا بهدف وحيد هو “عرقلة” نظيراتها المغربية. ويثير هذا التوجه جدلاً كبيرا داخل سرايا النظام الجزائري، لأن أي فشل اقتصادي في الخارج سيكون، في المستقبل، أكثر ضررا للجزائر في منافستها الشديدة ضد المغرب.

أمام عناد تبون “الغريب”، تبحث البنوك الجزائرية، حاليا، عن حلول في محاولة لإدارة هذا الوضع المعقد الذي يتعين عليهم مواجهته. من الواضح، أن أولويتها الآن هي إيجاد طريقة لإشباع رغبة “السيد الرئيس” دون خسارة الكثير من المال.

في الوقت الحالي، تأسست مجموعة من البنوك الجزائرية بافتتاح، وافتتحت فرعا لها في السنغال، وتتكون هذه المجموعة من البنك الوطني الجزائري، بنسبة تصل إلى 40٪، والقرض الشعبي الجزائري، والبنك الخارجي للجزائر، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بـ20٪ لكل منها. وتعتزم نفس المجموعة لفتح بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا. لكن سيتعين على البنوك الجزائرية تحدي البنوك المغربية، ولا سيما التجاري وفا بنك، وبنك إفريقيا، وبنك أتلانتيك (فرع لمجموعة البنك الشعبي المغربي) التي تسيطر على ما يقرب من 22٪ من سوق غرب إفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانه 120 مليون نسمة، مقارنة إلى 10٪ في عام 2007.