عبرت المفوضية الأوربية، الثلاثاء، عن استعدادها لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، لكن في انتظار أن تصدر محكمة العدل الأوربية قرارها النهائي حول الموضوع.
واعتبرت المنظمة الأوربية لقطاع الصيد البحري أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة، في إشارة إلى السواحل المغربية، “يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب”.
يشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوربي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوربية الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، لمدة أربعة أعوام.
لكن محكمة العدل الأوربية قضت في شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه يوم 17 يوليوز 2023..
وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس الثلاثاء “من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا”.
وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الإسبانية “يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء”.
ويشدد المغرب على أنه “لن بنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني الصحراء الغربية”.