وفق معلومات حصلت عليها “مغرب-أنتلجونس”، يُعتقد أن غيثة ماريا زنيبر مُنعت من مغادرة التراب الوطني، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بينما كانت تستعد للصعود إلى طائرة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، متوجهة إلى القاهرة.
وجاءت هذه الواقعة بعد أيام قليلة فقط من استدعاء المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية، في إطار مسطرة جارية.
وبحسب المعلومات نفسها، حاولت غيثة ماريا زنيبر، رغم ذلك، السفر. غير أن السلطات أوقفتها عند نقطة المراقبة الحدودية، بسبب قرار يقضي بمنعها من مغادرة التراب الوطني.
ويمنح هذا المعطى الواقعة دلالة خاصة، إذ لا يبدو أن الإجراء مرتبط بمجرد مراقبة إدارية، وإنما يندرج في سياق ملف قضائي ما يزال معروضا أمام الجهات المختصة.
وكانت غيثة ماريا زنيبر قد صدرت في حقها، في قضية أخرى، إدانة قضائية. ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد حُكم عليها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى أداء 500 ألف درهم كتعويضات مدنية، وذلك على خلفية وقائع منفصلة.
غير أن المسار القضائي لا يتوقف عند هذا الحد. إذ تُتابع المعنية بالأمر حاليا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية أفعال يُشتبه في ارتباطها بالتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وفي هذا السياق، يكتسب قرار منع مغادرة التراب الوطني بعدا إضافيا. فقد يشكل، في إطار مسطرة قضائية، إجراء يرمي إلى ضمان حضور الشخص المعني أمام السلطات القضائية، والحيلولة دون تهربه من تبعات المسطرة الجارية.
وتأتي واقعة مطار محمد الخامس، إذن، في وقت يبدو أن اسم غيثة ماريا زنيبر بات مرتبطا بعدة مساطر قضائية. وهكذا، توقفت رحلتها المرتقبة إلى القاهرة عند بوابة المراقبة الحدودية.
ويبقى الآن معرفة الخطوات القضائية المقبلة في هذه القضية، وما إذا كان قرار منع مغادرة التراب الوطني سيستمر أو سيخضع للتغيير تبعا لتطورات المسطرة.
