حذر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، من تداعيات التحولات الجارية في صناعة السيارات الأوروبية على موقع المغرب ضمن خريطة الإنتاج العالمي، في ظل توجه عدد من الدول الأوروبية إلى استعادة قدراتها الصناعية، وهو ما قد يدفع الشركات المصنعة إلى إعادة توجيه استثمارات ومشاريع كانت مبرمجة بالمملكة نحو بلدانها الأصلية.
وأوضح مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن أحد أبرز عوامل جاذبية المغرب بالنسبة إلى المستثمرين في قطاع السيارات يتمثل في انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بأوروبا. غير أن هذا الامتياز قد يفقد جزءا من قوته التنافسية إذا نجحت الدول الأوروبية في إعادة بناء قدراتها الإنتاجية وتشجيع شركاتها على إعادة توطين مصانعها داخل القارة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى النقاش الدائر داخل البرلمان الأوروبي بشأن مشروع قانون “تسريع الصناعة الأوروبية”، الذي يروم تعزيز الإنتاج الصناعي داخل أوروبا، ويتضمن توجها يستهدف تصنيع 80 في المائة من السيارات داخل القارة الأوروبية، معتبرا أن هذا الخيار يضع الصناعة المغربية أمام تحديات جديدة، خصوصا على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت مزور إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية لا يعني بالضرورة التخلي السريع عن السيارات التقليدية، إذ قد تلجأ الشركات الأوروبية إلى إطالة أمد إنتاج مركبات الديزل وغيرها من السيارات ذات المحركات التقليدية، وتوجيهها إلى أسواق خارج أوروبا، حفاظا على استمرارية وحداتها الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
وكشف المسؤول الحكومي أن تأثير هذه التوجهات بدأ يظهر منذ نحو سنة ونصف، من خلال تحويل بعض الاستثمارات والمشاريع التي كانت موجهة إلى المغرب نحو أوروبا. وحذر من مغبة التقليل من حجم هذا التحول، موضحا أن انعكاساته قد لا تكون واضحة على المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، التي قد تواصل تسجيل نتائج إيجابية، رغم وجود مؤشرات تستدعي الانتباه والاستعداد المبكر.
وشدد مزور على أن الحفاظ على موقع المغرب في صناعة السيارات يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنافسية، تقوم على تسريع إدماج الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الوحدات الصناعية، والاستثمار في الابتكار، فضلا عن تنويع الأسواق الخارجية. كما دعا إلى تشجيع بروز علامات تجارية مغربية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية في السوق الوطنية، ثم التوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحولات لا تقع مسؤوليتها على الحكومة وحدها، بل تستدعي تعبئة مختلف القوى الاقتصادية والسياسية، معتبرا أن ما تعرفه الصناعة الأوروبية يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الدولية والحفاظ على مكتسباته الصناعية.
