في الرباط، لم تكن أمسيات الأيام الأخيرة من فصل الصيف هادئة على الإطلاق لدى كبار مسؤولي الأحزاب السياسية. منذ عدة أسابيع، تتواتر الشائعات حول تعديل وزاري كبير. عدة سيناريوهات تناقش وكل مسؤول له تكهناته الخاصة، في انتظار الحسم الأخير للقصر الملكي، المعدل الحقيقي لعقارب الزمن السياسي في المغرب.
بعض الأدلة تؤشر على تحول قريب، بداية بالتدهور المستمر للعلاقات بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، في أعقاب مفاجأة إقالة كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، مدللة نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب اليساري. القرار اتخذ من جانب واحد من قبل رئيس الحكومة الإسلامية سعد الدين العثماني، وبدا بمثابة إذلال جديد للحزب وأمينه العام. بدوره، يواجه وزير الصحة عن الحزب نفسه، أنس الدكالي، مشاكل بالجملة في منصبه الذي يبدو كبذلة جد ضخمة لا تناسب مقاسه، باعتراف أطر حزبه، خاصة أن القطاع يحظى باهتمام كبير من طرف الديوان الملكي.
السيناريو الذي يلوح في الأفق، وفقا لمصادر حزبية مطلعة، يتمثل في خروج هادئ للحزب من الحكومة. الشيوعيون السابقون، الذين كانوا متواجدين باستمرار في الحكومة منذ عام 1997، سيدفعون ثمن التعديل الحكومي المنتظر، بينما سيستفيد حزب يساري آخر من الوضع، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حاز فقط على مناصب وزرين منتدبين وكاتب دولة في الحكومة الحالية، سيتمكن من إعلاء كعبه أكثر، ومن المتوقع أن يصبح عبد الكريم بنعتيق ومحمد بنعبد القادر “وزيرين كاملين”.
من جانب آخر، من المنتظر تقليص العدد الكبير لكتاب الدولة، الذين سيشكلون ضريبة التعديل الجذري لحكومة العثماني.
