حزب العدالة والتنمية، الحزب الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الحكومي في المغرب، يوظف كل الأوراق الممكنة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة عام 2021.
برلمانيو الحزب يواصلون مضايقة أعضاء الحكومة بتكرار نفس الشكاوى لصالح قواعدهم الانتخابية أو تلك الخاصة بالأصوات الإضافية المحتمل نيلها.
من بين الوزراء المستهدفين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. في الأيام الماضية، غمره المسؤولون المنتخبون الإسلاميون بأسئلة مكتوبة حول مأذونيات النقل التي تأخر تسليمها إلى المستفيدين منها، وهم عادة أرامل أو أشخاص في وضعية إعاقة.
وفقا لمصادر برلمانية، فإن محمد العثماني (نائب وجدة) قد أصبح بطلا في هذا المجال بأربعة طلبات من هذا النوع فقط في الأيام القليلة الماضية نيابة عن سكان المنطقة الشرقية.
تبعا لمصادرنا، فإن هذه “المضايقة” تزعج وزير الداخلية الذي يذكر دائما أن الإجراءات في هذا المجال تستغرق أحيانا وقتا.
إلا أن الإسلاميين في عجلة من أمرهم لجلب الأصوات الانتخابية تمهيدا لتشريعيات عام 2021 من خلال تنصيب أنفسهم كحماة للأرملة واليتيم.
