في الجزائر، لا يبدو أن قائد الجيش، أحمد قايد صالح مستعد للتوقف في أي وقت قريب، فعملية “التنظيف” بين مسؤولي الجيش، التي بدأها قايد صالح منذ عامين تقريبا، مستمرة بشكل يثير قلق المراقبين حول أهدافه. رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري أبعد كل الجنرالات المقربين من الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الجنرال محمد مدين، المسجون اليوم في الحراش، كما تمت إقالة رؤساء النواحي العسكرية واستبدالهم بآخرين يعتبرون أكثر ولاء، فضلا عن إعفاء رؤساء في مختلف فرق الجيش من مناصبهم وإحالتهم على التقاعد. بعد ذلك مباشرة، شرع قايد صالح في تفكيك دائرة الاستعلام والأمن عبر ربطها في البداية، تحت ضغط سعيد بوتفليقة برئاسة الجمهورية، حتى يتسنى له القبض على العديد من الجنرالات الذين يعدون حسبه رمزا للمخابرات الجزائرية المضادة، وهو أمر لا يمكن التساهل معه.
لكن “شهر العسل” لم يدم طويلا بين أحمد قايد صالح وسعيد بوتفليقة. فعلى خلفية احتجاج شعبي غير مسبوق، أبعد عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، وقام رئيس الأركان بتعيينات جديدة لا تتوقف، فالنواحي العسكرية تعرف في بعض الأحيان تعيين ما يصل إلى ثلاثة رؤساء في غضون أشهر قليلة فقط. كما تم تغيير مدير الشرطة مرتين في شهرين، فضلا عن تغييرات همت جهازي الدرك والجيش.
ضابط سابق متقاعد لم يتردد في تسمية الجيش الوطني الجزائري ب”جيش الفشار”، و”معدل التغييرات بات مرتفعا للغاية، ويطال كل مكان، بينما لا أحد لديه اليوم رؤية واضحة لما يجري، ولا يوجد مسؤول بالجيش يعرف ما إذا كان سيظل في منصبه أم لا وإلى متى. ضبابية تامة”، يعلق مسؤول رفيع المستوى في الجيش.
الجنرال أحمد قايد صالح، الذي أعلن نفسه الحاكم الوحيد للجزائر، لا يثق في أي أحد. “لقد أصبح حساسا للغاية تتملكه الشكوك”. ضابط في الجيش الوطني الجزائري عمل مع قايد صالح منذ فترة طويلة صرح قائلا “بالنسبة له، يجب قطع رأس أي شخص من المحتمل أن يتجاوزه داخل المؤسسة العسكرية”. وضع يفرض ضغوطا كبيرة على كوادر الجيش الذين اعتادوا على الاستقرار ومسارات مهنية طويلة. “مخطط قايد صالح سوف ينقلب عاجلا أم آجلا ضده، والوقت يلعب ضده، فدائرة الغضب آخذة في الاتساع حتى بين المقربين منه”، يضيف الملحق العسكري لسفارة أوروبية كبيرة بالجزائر.
