يستمر سعد الدين العثماني في تكريس سمعته كأسوأ رئيس حكومة حظا في تاريخ المغرب، حيث يتجنب الرجل، وفق مقربيه، اتخاذ المبادرة، فهو “ما زال ينتظر دائما الضوء الأخضر من الأعلى”، يوضح وزير سابق. وعندما يصل موعد هذا “الضوء الأخضر” أخيرا، يكون معلنا للجميع إما عبر خطاب ملكي أو اجتماعات مقيدة برئاسة الملك محمد السادس حول الخيارات الاستراتيجية أو مشاريع للبلد.
سعد الدين العثماني ، عندما قرر أخيرا أن يأخذ بزمام المبادرة، لجأ إلى طريقة مضيعة للوقت والطاقة.
بمناسبة التعديل الوزاري قيد التدارس، اختار رئيس السلطة التنفيذية ورئيس حزب العدالة والتنمية (الحزب الإسلامي الذي يقود تحالف الحكومة المكونة من 6 أحزاب) إجراء مشاورات مع شركائه، ولكن عبر لقاء كل طرف على حدة بدلا من توحيدهم حول طاولة واحدة.
“سيجد نفسه يقوم بجولات بين شركائه، سيشتكون فيها من بعضهم البعض، وهذا ليس دور رئيس الحكومة أو زعيم الأغلبية”، يوضح مصدرنا.
ولكن لماذا تبين أن هذه المهمة مع النمط الذي اختاره العثماني، شبه مستحيلة؟ أسئلة عديدة تطرح بهذا الشأن “كيف يمكن التوفيق بين موقف حزب العدالة والتنمية الذي ينتقد كثيرا وجود الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل الحكومة رغم تواضع مكاسبه الانتخابية، وينطبق الشيء نفسه على الاتحاد الدستوري في الوقت الذي يتشبث فيه حزب التجمع الوطني للأحرار بهما”. في المقابل، ينتقد هذا الأخير وجود التقدم والاشتراكية الذي يتشبث به حزب العثماني داخل الحكومة”.
الخلافات بين مكونات الحكومة مرشحة للتصاعد أكثر في الظرفية الحالية في ظل الحديث عن إمكانية حذف مناصب كتابة الدولة واللجان العليا، أي أن العثماني مطالب أن يكون “عبقريا” لإعادة توزيع مناصب حكومية على مكونات التحالف، في وقت يرفض فيه كل طرف التخلي عنها ويدافع عن “مكتسباته”.
ثم ماذا عن المعارضة؟ هل يمكن استدعاؤها للإنقاذ؟ من المستبعد ذلك، فحزب الأصالة والمعاصرة في أزمة تنظيمية خطيرة والحزب على وشك الانقسام، كما أنه من الصعب الاعتماد على حزب الاستقلال، أحد أقدم الأحزاب في البلاد. حزب نزار بركة، وفقا لمصادرنا، ينظر إليه كبديل لحزب العدالة والتنمية، لذا يصعب عليه أن يغامر بخوض تجربة قصيرة في حكومة سعد الدين العثماني لمدة عام ونصف، في وقت يقترب فيه موعد تنظيم انتخابات 2021.
