حصري. لماذا لا يدعم الروس أحمد قايد صالح؟

في فرنسا كما في الجزائر، يقود العديد من وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية حملة إعلامية تقول بأن الكرملين وفلاديمير بوتين يدعمان أحمد قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، أكثر الرجال تعرضا للانتقادات في الوقت الحالي من قبل الشارع والمتظاهرين الجزائرين في يوم الجمعة.

“نعم، إنها أكاذيب بشكل مطلق” يقول مصدر في السفارة الروسية في الجزائر العاصمة، “لا تدعم روسيا قايد صالح على الإطلاق”، مشيرا إلى إنه “فوجئ بالادعاءات المقلقة لهذه الحملة الإعلامية”. “صحيح أننا قريبون تقليديا من الجيش الجزائري وأن الجزائر عميل تقليدي وتاريخي لصناعة التسلح لدينا، لكن هذا لا يسمح لأي شخص أن يضعنا في تموقعات سياسية غير صحيحة. ليس لدينا أي ارتباط خاص بشخص أحمد قايد صالح”، يشرح مصدرنا الدبلوماسي بنبرة مؤكدة وواثقة.

وفقا لمصدرنا، “روسيا هي ضحية حملة تلاعب في الجزائر، حيث تلاعب بعض الأحزاب السياسية مثل جبهة التحرير الوطني بكيفية متعمدة بتصريحات السفير الروسي الذي التقى مؤخرا بعدة قادة حزبيين مثل محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني”. خلال هذا الاجتماع، ناقش السفير الروسي التطورات السياسية وخيار تنظيم انتخابات رئاسية، لكنه ” لم يصر مطلقا على أهمية تنظيمها قبل نهاية العام، كما لم يشد بأحمد قايد صالح”، يضيف مصدرنا.

علاوة على ذلك، خرج السفير الروسي في الجزائر عن صمته ليكذب ما قاله رئيس جبهة التحرير الوطني. وفقا لمصدرنا، “لدى روسيا أولوية واحدة: منع عدم الاستقرار السياسي من إثارة أزمة إقليمية تبرر التدخل الغربي كما في سوريا. يقول مصدرنا “ما عدا هذا، فإن روسيا تحترم إرادة الشعب الجزائري وتتعامل مع المؤسسات وليس الشعب”.

وأكدت روسيا مؤخرا أنها لا تجري أي مفاوضات سرية مع قايد صالح. والدليل على ذلك، أن قائد الجيش الجزائري قد أرسل في نهاية عام 2018، الجنرال يوسف بوزيد، الرئيس السابق للأمن الخارجي داخل جهاز المخابرات الجزائري، في موسكو للقاء المسؤولين الروس. “وعندما بدأ الجنرال يوسف في الحديث عن الانتخابات الرئاسية في أبريل 2018 والنوايا الجديرة بالثناء لقايد صالح، قال كبار المسؤولين لدينا إن الشؤون الداخلية للجزائر لا تهمهم. إن التعاون الثنائي الجيد واحترام الارتباطات الثنائية فقط هي التي تهم مؤسساتنا”. وختم مصدرنا حديثه باتهامه “لوبيا إعلاميا وسياسيا” بالسعي إلى “تشويه صورة روسيا عبر توريطها بشكل أخرق في الأزمة الجزائرية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *