الحكومة المغربية تستنجد بأموال الخمور في الميزانية الجديدة

قررت الحكومة الزيادة في قيمة الضريبة على استهلاك الخمور بمختلف أنواعها، ويقترح قانون المالية رفع الضريبة على استهلاك جميع أنواع الجعة (باستثناء الخالية من الكحول)، لتصل إلى 1000 درهم للهيكتوليتر الواحد عوض 900 درهم المعمول به حاليا، ورفع الضريبة على استهلاك الخمور الأخرى بما فيها “النبيذ” و”الويسكي” ، لتصل 800 درهما للهيكتوليتر الواحد، بدل 700 درهما.

وحسب وثائق الميزانية اطلع عليها موقع “مغرب إنتلجنس”، تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور والكحول والجعة بنسبة 6,33 بالمائة، خلال العام المقبل بالمقارنة مع مداخيل السنة الحالية، ولذلك تتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي سيعرضه وزير الاقتصاد والمالية، اليوم أمام غرفتي البرلمان، تحصيل ما يقارب 1300 مليار سنتيم من مداخيل التبغ والخمور بمختلف أنواعها.

وتتوقع الحكومة تحصيل مبلغ 1127 مليار سنتيم من الضريبة المفروضة على التبغ، وستصل مداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة ستصل 87 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور والكحول الأخرى “الويسكي” و”الفودكا” مبلغ 71 مليار سنتيم، في حين لن تتجاوز مداخيل الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية الأخرى “الحلال” مبلغ 31 مليار سنتيم، وستصل حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: