اليمن. لماذا لم يستطع عبد المجيد تبون الصمود لأكثر من ساعتين أمام غضب الإماراتيين و السعوديين.

يعد خطاب عبد المجيد تبون أمام القمة الافتراضية لرؤساء دول و حكومات حركة عدم الانحياز أكثر ما ينتظره المراقبون الإقليميون، خصوصا عندما يتعلق الامر بموقفه في الأزمة الليبية.

في نص الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري و الذي نشر في الموقع الرئاسي للدولة، طالب عبد المجيد تبون مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بإنهاء العدوان والقتال في ليبيا و اليمن في أقصر مدة ممكنة، دون نسيان الاراضي المحتلة في فلسطين و الصحراء الغربية.

اذا تعلق الامر بفلسطين، فموقف المرادية يظل وفيا للخطاب المعتاد للدبلوماسية الجزائرية، على عكس اليمن فهناك المفاجأة. و لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن، قدمت الجزائر على إحياء المتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران و مور الرياض-أبوظبي. مايشكل مرة واحدة تغييرا حقيقيا في موقف “الحياد الخيري” الذي تبنته السلطات الجزائرية في هذا الصراع.

لكن هذا الموقف “الشجاع” لم يدم سوى وقت وجيز، وقت إبتسامة علت وجوه الجزائريين معتقدين أن بلدهم استعاد مجده الديبلوماسي. ذكرت العديد من وسائل الاعلام، أن “الخام” الأول تم استبداله بعد ساعتين لصالح “صافي” لا يحمل أي إشارة لليمن. ففي موقف من الخزي و العار، قامت خدمات الرئاسة الجزائرية بتخريب النص الأصلي واستبداله بجديد لا يتطرق للأزمة اليمنية.

فحسب مصادر مطلعة من الجزائر العاصمة، فمنذ ظهور النسخة الأولى على موقع الرئاسة وانتشارها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، سارع الاماراتيون و السعوديون الى استجواب الجزائريين ووجوههم تستثير غضبا. فقد أكد مصدرنا أنه “هناك اتصالات في الأماكن العالية”، قبل أن لا تتردد الجزائر بحذف اليمن من طلبها لمجلس الأمن.

اذا ساعرت الجزائر الى الاستجابة لمطالب الرياض و خاصة لضغوطات أبوظبي، اذن هناك خطب ما. فالاماراتيون مبدعون في الإقناع، مادام العديد من الجزائريين ذوي المقامات العالية، مفصولين أو متقاعدين أو حتى تحت الخدمة، يجدون في دبي “جنة” لتنمية أموالهم. زيادة على ذلك، فالتعاون بين الجيوش العسكرية الجزائرية و الإماراتية، بل وحتى بين خدمات الأمن بين البلدين، يعد جد مهم منذ عهد الجنرال الراحل قايد صالح. فغالبا تم اتخاد القرار تحت الضغط الذي حل بالجيش الجزائري. وفي ظل الاحداث الراهنة تعلم تبون انه لا يجب التغافل عن رأي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خصوصا في القضايا الدبلوماسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: