حصل “ماغريب-أنتليجونس”، بشكل حصري، على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي تشير إلى ارتفاع مقاعد حزب التجمع الوطني للأحرار من 97 إلى 102، وحصول حزب الأصالة والمعاصرة “البام” على 87 مقعدا، مقابل 81 لحزب الاستقلال، فيما ارتفعت مقاعد حزب الحركة الشعبية من 26 إلى 28. وكشفت مصادرنا أن التحالف، الذي سيشكل الحكومة في السنوات الخمس المقبلة سيتألف من الرباعي: التجمع والبام والحركة والاتحاد الدستوري الذي حصل على 18 مقعدا. وتتوفر الأحزاب الأربعة، التي توصف بأنها ليبرالية، على أغلبية مريحة تبلغ 230 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب. لكن السؤالين المطروحين يتعلقان باسم رئيس الحكومة المقبل، وبالمعارضة النيابية. فيما يخص السؤال الأول: هل تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة المقبل سيكون اختيار صائبا؟ تختلف الآراء في الجواب. صحيح أن زعيم حزب “الحمامة” يحمل معه صفة رجل أعمال، لكن هذا ليس مشكلا. غير أن عزيز أخنوش تعرض لعملية استهداف من جميع الجهات خلال حملة المقاطعة الشهيرة التي طالت بعضا من العلامات التجارية والمنتجات. لذلك، يرى مراقبون أن الأفضل أن يتفرغ أخنوش لأعماله، وأن يسهر، في نفس الوقت، على تدبير مدينة أكادير، التي من المتوقع أن تصبح المركز الحقيقي للمملكة. أما ما يرتبط بالمعارضة النيابية، ومدى قوتها. فيعتقد المراقبون أن حزب العدالة والتنمية، الذي تعرض لهزيمة مدوية لم يكن يتوقعها حتى الأكثر تشاؤما من قيادييه حيث حصل على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في الانتخابات السابقة، أصبح مفروضا عليه إيجاد حلفاء آخرين لتبني معارضة قوية وفعالة. غير أن اختلاف مرجعيته مع مرجعيات الأحزاب الأخرى قد تصعب عليه عملية التنسيق معها. الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن ترسم مستقبل الأحزاب المغربية. لكن هناك أمرا واحدا مؤكدا: أن حزب العدالة والتنمية قد يعاني طويلا في طريق تعافيه من الهزيمة الساحقة في 8 شتنبر.
