على الرغم من التوتر السياسي الذي يعصف بالجزائر منذ نشوب فضيحة الكوكايين في ميناء وهران، وما نتج عنه من تغييرات داخل النظام، لا يزال علي حداد يحاول تطوير صفقاته في مواجهة العاصفة السياسية الحالية.
الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض كبير في عدد المشاريع والطلبات العمومية، جعلت مطالب العديد من الأغنياء الذين اعتادوا على سخاء النظام تتراجع، بخلاف علي حداد الذي يواصل طلب قروض مصرفية بمبالغ كبيرة.
”مغرب إنتلجنس” علم من عدة مصادر مصرفية في الجزائر العاصمة أن ثاني أغنى رجل في الجزائر قد تقدم بطلب للحصول على قرض بنكي قيمته حوالي 200 مليون دولار من ثلاثة بنوك. هؤلاء هم البنك الوطني الجزائري، وبنك ABC البحريني، وكذلك البنك الفرنسي Société Générale.
بهذا المبلغ الكبير، يخطط علي حداد لاستئناف صفقاته المعطلة بسبب الأزمة التي تشل صناعة البناء والأشغال العمومية منذ سنة 2015. وسيقوم حداد بتعزيز استثماراته في قطاع الطاقة حتى لا يعتمد فقط على الصفقات العمومية في مجال البنية التحتية. إلى حدود الوقت الراهن، لم يتلق حداد جوابا، ولم تحسم البنوك الثلاثة في قرارها، في ظل فترة حرجة لأوليغارشيي الجزائر.
