يبدو أن المغرب بعد بضعة أشهر من بدء تطبيق اتفاق جديد للصيد البحري، مصمم على مراقبة ما يحدث بالقرب من سواحله وفي مياهه الوطنية عن كثب. وفقا لمصادرنا، تستعد المملكة لتزويد نفسها بمجموعة من المعدات التي تسمح بمراقبة حركة أساطيل الصيد، بفضل تقنية (VTS) التي تسمح بمراقبة تحركات السفن.
يقود العملية المعهد الوطني للأبحاث البحرية (INRH) الذي يخضع لإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري، وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 4 ملايين درهم.
في شهر غشت الماضي، عهد المعهد بعملية تطوير وتعزيز معدات ووسائل عمل سفينة الأمير مولاي عبد الله الخاصة بأبحاث المحيطات لشركة إسبانية. وبلغت تكلفة هذه السفينة اليابانية الصنع 120 مليون درهم.
