أيدت المحكمة الفيدرالية السويسرية الموقف الرسمي للحكومة السويسرية الذي لا بـ”الجمهورية الصحراوية: كـ”دولة”.
وأصدر المحكمة، مؤخرا، حكما يقضي برفضها الاستئناف الذي تقدم به شخص يعترض على قرار السلطات السويسرية رفض، من الآن فصاعدا، لدى تجديد تصريح “اللاجئ”، كتابة جمهورية “الصحراء الغربية” في خانة “الجنسية”.
وأكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفيدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشددة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية كـ”دولة”.
واعتبرت المحكمة أنه من الأهمية بما كان، في ضوء أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.
يشار إلى أن الفيدرالية السويسرية أكدت، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة في قضية الصحراء، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية السويسرية أنه “لا يوجد تمثيل رسمي لـ” جبهة البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي”، وأن “الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو” في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام. وهذا يعني أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، أي نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات”.
