أكد ائتلاف منظمات المجتمع المدني، (الخاص بمتابعة تنفيذ الدولة التونسية لتعهداتها الدولية)، أن حصيلة تونس فيما يخص حقوق الإنسان تعتبر بشكل عام “سلبية”، حيث لم تشرع الدولة التونسية بعد في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، منذ 24 مارس 2023، والبالغ عددها 192 توصية تشمل كل مجالات حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والبيئية.
وقال ممثل الائتلاف وأستاذ القانون وحيد الفرشيشي، في ندوة صحافية عقدها الخميس، حول تقييم حصيلة سنة من تقرير الاستعراض الدوري الشامل 24 مارس 2023- 24 مارس 2024، “إن تونس، (تحت قيادة قيس سعيد) لم تبرهن إلى الآن عن جديتها في تطبيق التزاماتها الدولية منذ أكثر من سنة كاملة”، مذكرا بأن الدولة التونسية تلقت في 24 مارس 2023، 281 توصية نهائية من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بجنيف، حيث قبلت تونس 192 توصية وأعلنت أنها أحيطت علما بـ 89 توصية، وهو ما يعني أنها لم ترفض أيا من التوصيات التي قدمها المجلس، وهو ما يعتبر “إيجابيا”، حسب الفرشيشي على مستوى الشكل فقط.
ولاحظ أن تونس “انتهكت من جديد حقوق الانسان التي كانت مطالبة بحمايتها بموجب التوصيات التي قبلتها أمام مجلس حقوق الانسان”، من خلال ارتفاع وتيرة المحاكمات وفق المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، رغم أن التوصيات الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية شملت مراجعة هذا المرسوم خاصة الفصل 24 منه، مع تطبيق المرسوم 115 والمرسوم 116 بالنسبة الى الصحافيين.
كما اعتبر أن تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تعد إلى حد الآن “ضعيفة جدا”، وفق تقديره، حيث بلغت في الانتخابات التشريعية 18 بالمائة، ولم تتجاوز 14 بالمائة في انتخابات الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بسبب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي “لم يمكن النساء من الوصول الى المجاس التمثيلية”، وفق تقديره.
أما بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد صرح ممثل ائتلاف منظمات المجتمع المدني، بأن الدولة التونسية “لم تقدم شيئا ي ذكر في هذا المجال” منذ قبولها لتوصيات مجلس حقوق الانسان العام الفارط، من ذلك عدم إدراج مليوني شخص محروم من التغطية الصحية في المنظومة، رغم قبول تونس للتوصية المتعلقة بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي نظام تغطية، مثل العاطلين عن العمل والشباب والمهاجرين.
وبين فيما يتعلق بالحقوق البيئية، أن تونس لم تضبط الى حد الآن استراتيجية وطنية تهم التغيرات المناخية، رغم انها قبلت بالتوصيات الخاصة بالمجال البيئي، في ظل الأزمات البيئية التي تعيشها ومن أبرزها قلة وشح الموارد المائية.
وقال بخصوص حقوق المجموعات، من أطفال ونساء وطالبي لجوء ومثليين، إن الدولة التونسية “لم تنفذ أية توصية من التوصيات التي قبلتها في هذا المجال”، بل ارتفعت حالات انتهاك حقوق المهاجرين على التراب التونسي، وتصاعد العنف السياسي ضد النساء المنخرطات في العمل السياسي، وتواصل الترخيص للفتيات القاصرات بالزواج بإذن قضائي، وغيرها من الحقوق التي أوصى مجلس حقوق الانسان بتنفيذها منذ مارس 2023.
أما فيما يخص الأشخاص حاملي الإعاقة، فقد أكد الفرشيشي “أنه لا وجود لتنفيذ أي توصية من التوصيات المقبولة، وخاصة منها تلاؤم القانون الخاص بذوي الإعاقة في تونس مع الاتفاقيات الدولية”، وتمكينهم من الولوج بيسر الى الأماكن العمومية وتدعيم حقهم في التعليم.
