قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن العلاقات المغربية الإسبانية ستظل قائمة على المبادئ التي أرساها البيان المشترك الصادر في أبريل 2022، في أعقاب المباحثات التي جمعت الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، داعيا إلى الحفاظ على منطق الشراكة والحوار بدل الانزلاق إلى المزايدات والاتهامات.
وأوضح بوريطة، الخميس 24 شتنبر بنيويورك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العلاقات بين البلدين تقوم على “الشراكة والاحترام المتبادل والحوار”، وعلى مبادئ ترمي إلى تفادي فرض الأمر الواقع أو القيام بتصرفات غير منتظرة، مع التركيز على نقاط الاتفاق وحصر نقاط الاختلاف ومعالجتها عبر التشاور.وقال إن هناك “العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها”، فيما تقتضي نقاط الاختلاف، بحسبه، اعتماد الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة، كان بوريطة واضحا في تحميل إسبانيا مسؤولية عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، مؤكدا أن المغرب ينطلق من “موقف واضح” بشأن ضرورة عودة جميع هؤلاء إلى بلدانهم وفق الترتيبات المعمول بها.
وقال الوزير: “إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، فلا ينبغي توجيه السؤال للمغرب، بل يجب توجيهه لإسبانيا”، موضحا أن استمرار هذا الوضع يرتبط، وفق تعبيره، بـ”جدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية”.
وفي السياق ذاته، انتقد بوريطة التصريحات الصادرة عن عدد من الفاعلين السياسيين الإسبان، معتبرا أنها تكشف، بحسبه، عن عدم إدراك “قيمة هذه الشراكة”، فضلا عن عدم معرفة “مغرب اليوم” وعدم الإلمام الكافي بقضية الهجرة وكيفية تدبيرها.
وشدد على أن قضايا الهجرة والشراكة وحسن الجوار “لا تدبر بالمزايدات والمرافعات والاتهامات التي لا أساس لها”، معربا عن أسفه لاستمرار ما وصفه بـ”النقاش العقيم”، الذي قال إنه تغذيه تصريحات صادرة عن فاعلين سياسيين من مستويات رفيعة.
وختم بوريطة بالتأكيد على أن قوة العلاقات المغربية الإسبانية تقتضي احترام أسسها، والاحتكام إلى الحوار والتشاور كلما برزت نقاط خلاف، بدل تحويلها إلى سجالات سياسية قد تسيء إلى شراكة قال إنها تجمع البلدين في ملفات ومجالات متعددة.
