المملكة تطلق ثورة صناعية دفاعية made in Morocco

ترأس الملك محمد السادس، الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، وتعزيز استقلاليتها في هذا المجال.
ويأتي هذا التوجه تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء صناعة دفاعية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، والاستفادة من الخبرة المتراكمة للمغرب في قطاعات صناعية متقدمة، خاصة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف الانتقال تدريجيا من اقتناء المعدات الدفاعية إلى المشاركة في تصميمها وتصنيعها وصيانتها وتطويرها.
وتطمح خارطة الطريق الجديدة إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، مع التركيز على مجالات استراتيجية، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والصناعات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات المستقبلية والصناعات ذات الاستخدام المزدوج.
ويرتكز المشروع على تطوير الشراكات الدولية التي راكمها المغرب في مجال الدفاع، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا السياق، سبق للمملكة أن أبرمت اتفاقيات تعاون وشراكات صناعية مع عدد من الدول، من بينها الهند، التي أفضى تعاونها مع مجموعة «تاتا» إلى إنشاء مصنع ببرشيد لإنتاج المركبات العسكرية المدرعة «WhAP 8×8»، افتُتح في شتنبر 2025، مع توجه لرفع نسبة المكونات المحلية تدريجيا.
كما تشمل الشراكات المغربية في المجال الدفاعي التعاون مع الولايات المتحدة، وتركيا، والبرازيل، وإسرائيل، إلى جانب شركاء أوروبيين، في مجالات متعددة تشمل الصناعات العسكرية، والصيانة، والتكوين، والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الدفاعية. ويتيح هذا التنوع للمملكة توسيع قاعدة تعاونها الصناعي، وعدم الارتهان لمصدر واحد للتكنولوجيا أو التجهيزات.
وعلى المستوى المؤسساتي، تتضمن خارطة الطريق إرساء حكامة متخصصة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تسهم في هيكلة المشاريع، وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة، ودعم بروز شركات وطنية قادرة على المنافسة.
كما يرتقب إحداث مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية ببن جرير وبنسليمان، تضاف إلى المناطق التي سبق إطلاقها، بهدف توفير فضاءات صناعية متكاملة لاستقبال الاستثمارات والمشاريع الجديدة، بما فيها تلك الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وتولي الخطة أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية، عبر إحداث أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الخبرات الوطنية داخل المغرب وخارجه، بما فيها كفاءات مغاربة العالم.
وتراهن المملكة على هذه المنظومة، في أفق 2035، لإحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فيما يُنتظر أن تتجاوز الصادرات 65 في المائة من رقم معاملات الصناعة الدفاعية.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع التركيز على إحداث أجهزة الحكامة، وتوفير التمويلات، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص والكفاءات الوطنية. كما تقرر مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *