كما كان منتظرا، أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن ترشحه بشكل رسمي لخلافة إلياس العماري على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بـاستقالة ظلت ”معلقة” منذ صيف العام الماضي.
وأعلن حكيم بنشماش عن الخطوط العريضة لبرنامجه إذا ترأس الأمانة العامة لحزب الجرار، وهو ما سيحسمه المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد دورته الاستثنائية غدا السبت.
ومن خلال الاطلاع على ”إعلان النوايا” الذي نشره قيادي الأصالة والمعاصرة، يبدو أن ركز على المطالب التي رفعها مرارا منتقدو سياسة الأمين العام السابق، إلياس العماري، حيث أكد بنشماش على أنه سيعمل على ”إعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي على قاعدة الوضوح التام في الاختصاصات والتكامل في الوظائف والأدوار”، محددا تاريخ 31 دجنبر 2018 كموعد لـ”استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب”، وأيضا كموعد لـ”إرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي”.
رئيس الغرفة البرلمانية الثانية تعهد بتعزيز أدوار الشباب والنساء من خلال ”الالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب”.
بنشماش، المرشح ”المتوافق” حوله لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة أعلن حربه على حكومة العثماني قبل صعوده رسميا لمنصب الأمانة العامة، حيث أكد اعتزامه تفعيل مختلف الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية.
وفي تفاعل مع الانتقادات التي وجهت للأمين العام المستقيل بخصوص أداء مستشاري ورؤساء المجالس المحلية والجهوية عن حزب الجرار، شدد بنشماش على أن مخططه يهدف لـ”إرساء التزام رئيسات و رؤساء جميع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب (جهات، عمالات أقاليم، جماعات) في أجل لا يتجاوز سنة، بتجديد تأليف الهيئات الاستشارية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.
مسألة الأمازيغية حضرت بدورها في برنامج بنشماش، إذ أكد التزامه بتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل أشغال الحزب وفي ممارسة جميع اختصاصات أجهزته. قبل 31 مارس 2019.
على المستوى التشريعي، أعلن المرشح لقيادة ”البام” أنه سيتم إيلاء الأسبقية للتفعيل التشريعي لرؤية الحزب فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي.