تعتزم الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “الإعلان عن إضراب وطني شامل في حال عدم الانكباب عاجلا على حل مشاكل المهنيين وإشراكهم في الحوار بشأن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات”، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الجامعة اليوم الاثنين، وأشارت فيه إلى أن محطات الوقود أضحت، في ظل الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول، ما أثر سلبا على تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
كما سجلت الجامعة الوطنية، بـ”قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها، رغم إلحاح الجامعة وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع السيدة الوزيرة”.
وفيما أكدت أنها تحمل توصيات تكفل التخفيف من وقع قفزة أسعار الغازوال والبنزين على المواطنين والمهنيين، طالبت الحكومة بـ”الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، مشددة على ضرورة إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”.
وحث البلاغ وزارة الاقتصاد والمالية على إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، لأن “هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”.
كما أعلنت الجامعة الوطنية أنها تعتزم مراسلة مجلس المنافسة، من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين
