أبلغت مصادر مطلعة “مغرب-أنتلجونس” أن السلطات الضريبية الفرنسية باشرت، منذ بداية عام 2023، سلسلة من عمليات التدقيق الضريبي استهدفت الشركات الإعلامية التي أسسها أنصار أو أعضاء سابقون في حزبي “حركة النهضة” التونسي و”الجبهة الإسلامية للإنقاذ” الجزائري لتمويل القنوات التلفزيونية المتخصصة في بث إيديولوجيتهم ورؤاهم السياسية لمستقبل المغرب العربي.
وحسب معلومات أكدتها مصادر مطلعة “مغرب-أنتلجونس”، فإن السلطات الضريبية الفرنسية جمدت الحسابات المصرفية لشركة الإنتاج السمعي البصري الرئيسية التي تبث برامج “المغاربية”، وهي القناة التليفزيونية التي يديرها ويمولها أسامة مدني، نجل الزعيم الإسلامي الجزائري الراحل عباسي مدني، أحد مؤسسي حزب “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” الذي كان طرفا في مأساة التسعينات بالجزائر.
وتضيف المصادر أن مفتشي الضرائب الفرنسيين اكتشفوا العديد من المخالفات في الإدارة المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى المخالفات في التصاريح لهذه الشركة المسماة ILM Media، وتدير امرأة فرنسية تدعى ماتيلد، وبدا أنمها تعمل كغطاء لأسامة مدني ورفاقه التونسيين، وجميعهم من المؤيدين أو أطر حزب النهضة الإسلامي. يشار إلى الشركة المعنية استأجرت استوديوهات في سان دوني باريس لإنتاج برنامجين أو 3 برامج يوميًا، لكنها حاليا وجدت نفسها خاضعة لـ”حظر مصرفي” أصبحت من قبل سلطات الضرائب الفرنسية مما أدى إلى شل أنشطتها تمامًا.
أمام هذا الوضع، اضطر أسامة مدني وشبكاته على إنشاء شركة أخرى تسمى، وفقًا للمعلومات الواردة من “مغرب-أنتلجونس”، WAVE Media، لتكون قادرة على استخدام الاستوديوهات في باريس ومواصلة بث البرامج من العاصمة الفرنسية. لكن المصادر أفادت أن السلطات الضريبية الفرنسية لن توقف تحقيقاتها، لأنه على أعلى مستوى في الدولة الفرنسية، تم التعبير عن رغبة واضحة في منع التمويلات القادمة من الخارج، خاصة، من قطر، لاستمرار “المغاربية” والقنوات الإعلامية الأخرى التي يديرها الإسلاميون.
وعلمت “مغرب-أنتلجونس” أن الإسلاميين الجزائريين والتونسيين كثفوا جهودهم في السنوات الأخيرة في فرنسا لبناء جبهة إعلامية مشتركة لإزعاج الأنظمة الاستبدادية القائمة في الجزائر وتونس. وقد تم إنشاء واجهة “لإضفاء الشرعية” على أنشطتهم السمعية والبصرية. يتعلق الأمر بقناة تلفزيونية إسلامية جديدة تسمى “Ere TV”. غير أن هذا المشروع لم ينجح أبدًا ولم يكن قادرًا على اكتساب جمهور معين لأن التمويلات كلها، تقريبا كانت تصب بشكل أساسي في تلفزيون “المغاربية”.
من الواضح الآن أن فضح سلطات الضرائب الفرنسية لهذه الحيل يفيد أن متاعب أسامة مدني شركائه في فرنسا قد بدأت بالفعل.
