أزمة بين البلدين في الأفق. مصر تتجاهل طلبا جزائريا بتزويد غزة بالنفط والسيسي لم يعد تبون بشيء

تداولت تقارير إخبارية أن الجزائر طلبت من القاهرة السماح لها بتزويد قطاع غزة بمساعدات نفطية عبر مصر، غير أنها لم تتلق لحد الآن أي جواب.

ونسب موقع “العربي الجديد” إلى مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة قولها إن “الجزائر مستاءة حاليا من تجاهل مصر”.

ونقل الموقع ذاته عن مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “طلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا، منح الفرصة للجزائر لتقديم الدعم لقطاع غزة، عبر إمداده بكافة احتياجاته من الوقود، بحيث تتحمل الجزائر الكلفة الخاصة بتلك المساعدات”. غير أن السيسي، حسب الموقع “لم يقدم أي ردود واضحة لنظيره الجزائري بشأن هذا المطلب، مُرجئا الرد لحين التباحث مع الأجهزة المعنية بهذا الملف في الجانب المصري”. بمعنى أنه لم يعده بشيء.

فيما نسب “العربي الجديد” إلى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية، شادي إبراهيم، قوله إن ما يزعج مصر ليس تدخل الجزائر في الملف الفلسطيني فحسب “إنما أي تدخل من أي دولة أخرى، فالملف الفلسطيني هو ملف حيوي ورئيسي للسياسة الخارجية المصرية”.

وكشف إبراهيم أن “التحركات الأخيرة للجزائر لا تؤكد أنها تأخذ خطوات أكبر أو تحركات قوية تجاه التدخل في الملف الفلسطيني، على قدر ما تؤكد على تعقد وضع الموقف المصري على المستوى السياسي في ظل أزمة اقتصادية تضعف من موقفها”.

كما نقل الموقع عن دبلوماسي مصري معني بالملفات إن القاهرة “غير مرتاحة لشكل تعاطي الجزائر مع القضية الفلسطينية. إنه يتجاوز اعتبارات استقرت تاريخيا، ومرتبطة بدور مصر في هذه القضية”.

في هذا السياق، شدد المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، على أن “مصر، وهي المنفذ الوحيد إلى غزة، لن توافق أبدا على تمرير البترول الجزائري إلى فلسطين من خلالها، فمصر لن تضحي مطلقا بإسرائيل من أجل غزة أو من أجل إرضاء الجزائر”.

وأضاف: “قد يحدث بعض التوتر بين البلدين بسبب هذا الأمر لكن لن يكون هناك خلاف، لأن الجزائر تدرك جيدا طبيعة الموقف والدور المصري في الملف الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدور المصري يختلف كليا عن مسار الجزائر، “فالدور المصري يتمثل في التوفيق والوساطة بين الجانب الفلسطيني وذاك الإسرائيلي، إنما المسار الجزائري هو الانحياز لفلسطين ضد إسرائيل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *