حصري. لماذا تم استبعاد الجيش والمخابرات الجزائريين من لقاء تبون ووزير الداخلية الفرنسي؟ ربما قد تندلع حرب العشائر قريبا

في آخر لحظة، تم استبعاد المسؤولين المركزيين في المخابرات والقادة العسكريين الجزائريين عن الاجتماع الذي نظم في قصر المرادية الرئاسي بالجزائر العاصمة بين الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، علما أن رؤساء المديريات المركزية للمخابرات الجزائرية، ولا سيما الاستخبارات الداخلية والخارجية، سبق أن وجهت لهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع. لكن أمام دهشتهم الكبيرة، تم إلغاء مشاركتهم في المقابلة مع دارمانان في اللحظة الأخيرة دون تقديم أي تفسير لهم. وهكذا، طُلب من الجنرالين مهنا جبار وجمال كحال مجدوب أن “ينسيا” رحلتهما إلى قصر المرادية، في الوقت الذي بدأ الوفد الفرنسي، بقيادة دارمانان، يوم الأحد 5 نونبر مباحثاته مع كبار المسؤولين الجزائريين، ضمنهم فائد الشرطة الجزائرية وأعضاء في ديوان تبون.
وقاد أثار هذا الاستبعاد المتأخر لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية الكثير من علامات الاستفهام في الجزائر العاصمة، لأنه كان من المفترض أن يتطرق دارمانان إلى بعض الملفات الحساسة التي تقع ضمن اختصاص المديرية العامة للأمن الداخلي؛ جهاز المخابرات الفرنسي المتخصص الوحيد الذي يقدم تقاريره إلى وزارة الداخلية. وفي الجزائر العاصمة، لم يفهم أحد أو يستوعب حقيقة هذا القرار الذي جاء متأخرا، في حين يشكل التعاون بين أجهزة المخابرات في البلدين إحدى الركائز الصلبة للعلاقة الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
وبحسب مصادر مغرب-أنتلجونس، فإن هذا الإقصاء يجد تفسيره في الخلافات العميقة بين حاشية تبون وقيادات المخابرات الجزائرية حول طريقة إدارة العلاقات الفرنسية الجزائرية وقضاياها. كما أن الرقابة والتنصت الذين تمارسهما الأجهزة الجزائرية على الاتصالات بين تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يثيران استياء شديدا وسط العائلة الرئاسية في الجزائر، التي تبني علاقة متناقضة مع باريس، وتحدد أولويتها الوحيدة في الحصول على دعم صريح من باريس لاستدامة واستمرارية نظام تبون.
قد يؤشر هذا الحادث على بداية خروج الصراع بين حاشية الرئاسة والجيش من الخفاء إلى العلن.
وتجدر الإشارة إلى أن المخابرات الجزائرية تتمتع بوضع خاص: فهي تعتبر ذات وظيفة عسكرية، وبالتالي تخضع لقانون القضاء العسكري. ومنذ عام 2021، حافظت قيادة الأركان العامة للجيش الجزائري على علاقة استراتيجية مع المخابرات الجزائرية، في حين من المفترض أن تخضع الأخيرة لسلطة رئيس الدولة منذ الإصلاح الأمني الذي بدأه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2015.