المال، أيضا، هو أحد الأسباب التي تفسر العلاقات الفاترة والمتوترة حاليا بين الجزائر العاصمة وأبو ظبي. وهو ليس مجرد مال، بل ثروة هائلة تقدرها السلطات الجزائرية بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها من الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية. ولطالما حاول نظام عبد المجيد تبون استعادة هذه الأموال التي هربها، على مدى 15 عاما، سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، بالإضافة إلى العديد من الأوليغارشيين السابقين المسجونين حاليًا في الجزائر وعدد من اللوبيات أو الوسطاء الذين استخدمهم نظام بوتفليقة في الماضي للقيام بأعمال تجارية مزدهرة في دبي.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن لدى نظام تبون ملفات أمنية وقانونية تظهر أن هذه الـ300 مليون دولار أمريكي جاءت أساسا من رشاوى دفعها مستثمرون إماراتيون على مدى 15 عاما، مقابل مزايا اقتصادية أو سياسية منحهم إياها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتفيد المصادر أن نظام تبون أرسل مرارا وتكرارا طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة لمحاولة التعرف على الحسابات المصرفية أو على الخزائن التي تخفي هذه الثروة السرية. لكن السلطات الإماراتية لم تستجب قط لطلبات السلطات الجزائرية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن نظام تبون يشتبه في أن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة عرضوا سرا على أفراد عائلة بوتفليقة والعديد من أقاربهم المدنيين أو العسكريين أو المتعاونين معهم منفى ذهبيا على أراضي بلادهم في عام 2019. غير أن هذه المعلومات لم يتم التعليق عليها أو تأكيدها أو نفيها من قبل المسؤولين الإماراتيين، مما ترك غيوم الخلاف تتراكم وتخيم على سماء العلاقات الجزائرية الإماراتية.