أكدت الحكومة الموريتانية أن الاتفاق الموقع مؤخرا مع الولايات المتحدة في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة يشكل محطة مهمة لتعزيز مكانة البلاد في سوق المعادن العالمية، ويفتح آفاقا جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالتحول الطاقي والاقتصاد الرقمي.
وقال وزير المعادن والصناعة، الدي ولد الزين، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن موريتانيا تراهن على هذا الاتفاق لترسيخ موقعها كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، تقوم على الشفافية والاستقرار والشراكات طويلة الأمد.
وأوضح الوزير أن المعادن الحيوية تمثل فرصة تاريخية للبلاد للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشددا على أن الاستراتيجية الحكومية لا تقتصر على تصدير المواد الخام، بل تستهدف تطوير أنشطة الاستخراج والمعالجة والتثمين بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن حسن استغلال الموارد الطبيعية وتعظيم عائداتها يشكلان أساس تحقيق السيادة الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على بناء قطاع معدني أكثر تنافسية، قادر على خلق فرص الشغل ودعم النمو، من خلال الجمع بين الإصلاحات الداخلية والانفتاح على الشراكات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاق مع الولايات المتحدة.
