وزارة الصناعة المغربية تطلق مخططات تنموية لتحقيق تحول شامل لغرف التجارة

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن “الدولة ستقدم دعما كبيرا إلى غرف التجارة”، حيث أكد بمناسبة توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بالاثني عشر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات، وفدراليتها، اليوم الاثنين، على أن “غرف التجارة والصناعة والخدمات قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة”.

واعتبر العلمي خلال اللقاء الذي انعقد بالعاصمة الرباط، بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن توقيع الاتفاقيات بين الطرفين يمثل ”فرصة فريدة منحت لغرف التجارة والصناعة والخدمات لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها”.

وتشكل هذه الشراكة تنزيلا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتاريخ 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الملكية الفعلية، وهي تؤسس لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية سابقة في تاريخها.

ويهدف الإصلاح أساسا إلى ”إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية”.

وتلتزم الدولة بموجب الاتفاقيات المبرمة بمواصلة العمل على تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وبالخصوص مع  مراجعة النظام الأساسي للغرف المذكورة، وقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها، كما سيخصص غلاف مالي تبلغ قيمته452  مليون درهم هدفه تحقيق تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: