ارتفاع الأسعار في المغرب: عندما يسخر عزيز أخنوش وزيره “المحامي المتمرن حاليا والمعلم سابقا” مصطفى بيتاس لمهاجمة الصحافيين “الأعداء”

 

يعيش المغرب، منذ عدة أشهر، على إيقاع ارتفاع الأسعار الذي أثر على العديد من المواد الأساسية، وخاصة الخضار مثل البصل والطماطم والبطاطس، والتي أصبحت باهظة الثمن ولم تعد في متناول الغالبية العظمى من المغاربة. ويستمر ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي لم تتوقف حكومة عزيز أخنوش منذ عدة أسابيع عن إطلاق وعود بالعودة إلى الوضع الطبيعي من خلال مضاعفة مهام المراقبة، لكن دون أن يتجسد شيء على أرض الأسواق.
بينئذ، عللت السلطة التنفيذية ما تكرس على أرض الواقع اليومي، أحيانا بالحرب في أوكرانيا، وأحيانا بالجفاف، وأحيانا بجشع الوسطاء والمضاربين. قبل أن يجد عزيز أخنوش وحكومته، في الآونة الأخيرة، أعداء آخرين، جسدهم “الثري جدا” رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في صحافيين يقودون حملة إعلامية ضده. وذهب أخنوش إلى حد أنه طلب من نواب أحزاب الأغلبية مساعدته على مواجهة الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاده وانتقاد وزرائه. وقد سارع أحد وزرائه، “الذي لا ينكر خير رئيسه فيما وصل إليه”، إلى إطلاق العنان لغضبه ضد الصحافيين. يتعلق الأمر، طبعا، بمصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أظهر، يوم الخميس الماضي، سوء نية غير عادي وعصبية عند الرد على الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي تلي مجلس الحكومة، إذ تعامل معهم كأنهم تلاميذ سيئون. ربما لم ينس ماضيه القريب حين كان “معلما” في إحدى المدارس الفرعية في منطقة قريبة من كلميم ما بين 1999 و2008. وربما فكر أنه ما يزال “محاميا متمرنا” في هيئة الرباط، منذ 2020، حين أمر طاقمه بتجاهل الصحافيين الذين يطرحون أسئلتهم. وقد فعل كل شيء للإسراع في إيجازه الصحفي كما لو كان عملا روتينيا ثقيلا، يحمله على ظهره، كما كان يحمل حقائب أخنوش حين شغل منصب مستشار مكلف بالشؤون البرلمانية لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ما بين 2012 و2016، ومكلف بمهمة لدى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ما بين 2009 و2012.
مرة أخرى، أثبت بايتاس تضارب شخصيته وعدم خبرته. وعلى أخنوش، الذي يملك مجموعة من المنابر الإعلامية، أن يبحث عن أحد المهنيين القادرين على التواصل، وليس افتعال المواجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *