أكد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي لسنة 2025 أن البنوك المغربية تتمتع بهوامش أمان مريحة من الأموال الذاتية، ما يمكنها من امتصاص الصدمات الماكرو-اقتصادية حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤما.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن اختبارات الضغط التي شملت البنوك الثمانية الرئيسية أظهرت قدرتها على الحفاظ على مستويات ملاءة تفوق الحد الأدنى التنظيمي، رغم احتمال ارتفاع الديون المتعثرة وتراجع الأرباح في حال حدوث أزمات اقتصادية حادة.
وفي السيناريو المرجعي، يتوقع التقرير استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال 2026 و2027، مع استقرار معدل الديون المتعثرة عند نحو 9.8 في المائة، فيما قد ترتفع هذه النسبة إلى 11.1 في المائة في السيناريو الحاد، وإلى 12.8 في المائة في السيناريو المتطرف الذي يفترض ركودا اقتصاديا وجفافا شديدا.
ورغم هذه الفرضيات، خلص التقرير إلى أن البنوك المغربية ستظل، في المتوسط، ملتزمة بمتطلبات الملاءة المالية والاحترازية، بما يعكس متانة القطاع البنكي وقدرته على مواجهة الأزمات.
