كشف وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023، فيما يمكن اعتباره بداية خضوع الرئيس قيس سعيد لشروط المؤسسات المالية الدولية.
وقالت نمصية، الخميس 1 يونيو 2023 بمجلس النواب، إن الوزارة التجأت إلى طلب القروض “بسبب الفارق بين مداخيل الميزانية والنفقات وأن تونس بحاجة لهذا القرض”، في إشارة إلى اتفاق القرض المبرم، يوم 4 أبريل 2023، بين تونس والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة والذي صادق عليه مجلس النواب الخميس.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن “الدولة لها التزامات تجاه الشعب وإزاء المقرضين… هناك ديون موروثة ونظرا لاستمرارية الدولة فهي ملزمة بتسديدها”.
وينص مشروع قانون القرض على أن يتم السداد على 5 سنوات مع سنتين تأخر، فيما يشترط البنك الإفريقي فرض رسوم تقدر بنسبة 0،25 بالمائة من المبلغ الإجمالي مع تضمين غرامة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة، فضلا عن دفع مصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلفة بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.