بعد ساعات من إعلان الجزائر إرسال وحدات من جيشها إلى النيجر، على خلفية التطورات الأمنية في منطقة الساحل، جاء اتهام المجلس العسكري في نيامي لتشاد بشن هجوم بطائرة مسيّرة قرب الحدود الجزائرية الليبية، ليعيد تسليط الضوء على المخاطر الأمنية المعقدة التي تحيط بالمنطقة.
واتهمت السلطات النيجرية، الاثنين 26 أكتوبر 2026، تشاد بتنفيذ غارة بطائرة مسيّرة، في وقت مبكر من صباح السبت، استهدفت منطقة إيمي لولو بممر سلفادور، وأسفرت، بحسب روايتها، عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار بمركبات.
وتكتسب الحادثة أهميتها من موقعها الجغرافي، إذ وقع الهجوم في منطقة تعدين نائية قرب الحدود مع الجزائر وليبيا، ضمن مجال صحراوي يُعد ممراً رئيسياً لعمليات التهريب وتحركات الجماعات المسلحة، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيه مصدر قلق يتجاوز حدود الدول المعنية مباشرة.
وذهبت نيامي إلى اتهام فرنسا بدعم الهجوم، معتبرة إياه «عملاً عدوانياً» و«انتهاكاً صارخاً» لسيادتها، كما حمّلت تشاد المسؤولية الكاملة عن الحادث، واتهمتها باستهداف المدنيين والبنى التحتية الاستراتيجية ودعم المرتزقة. وطالبت بوقف فوري لما وصفته بالأعمال العدائية، والتعويض عن الأضرار، واستدعت السفير التشادي.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر إقليمي متزايد، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع صراعات النفوذ والتنافس على المواقع الاستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء.
وبالنسبة إلى الجزائر، التي تتجه إلى توسيع انخراطها الأمني في النيجر، تحمل الحادثة إنذاراً مبكراً بشأن تعقيدات البيئة التي قد تجد نفسها في مواجهتها. فالحدود الصحراوية الممتدة، وتشابك مسارات التهريب، ونشاط الجماعات المسلحة، فضلاً عن احتمالات التصعيد بين دول المنطقة، كلها عوامل تجعل أي تدخل عسكري محفوفاً بحسابات دقيقة.
فالدرس الأول أن إرسال الجنود إلى منطقة مضطربة لا يعني امتلاك القدرة على التحكم في تطوراتها. وقد تجد الجزائر نفسها أمام تداعيات صراعات تتجاوز أهداف تدخلها المعلنة، في منطقة لا تنفصل فيها التهديدات الأمنية عن التنافس الإقليمي والدولي.
