حصري. تسريب محادثات سرية بين ماكرون وتبون ونقلها إلى الانقلابيين في النيجر يدفع الأخيرين إلى رفض الوساطة الجزائرية لتبنيها “تعاملا مزدوجا ونفاقا كاملا”

جيروم كالفيلي

تفجرت أزمة ثقة بين الجزائر ونيامي حيث أبدى الانقلابيون في النيجر، الذين يتولون السلطة منذ نهاية يوليوز الماضي، بوضوح عدم ثقتهم في جهود الوساطة التي أعلنتها الجزائر منذ غشت الماضي. وفي أصل هذه التوترات، هناك عنصر متفجر أدى انتشاره وسط الشبكات العسكرية الحاكمة في النيجر إلى غضب كبير تجاه الجزائر العاصمة.

وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس” ، فإن هذا “العنصر المتفجر” يتعلق بمحتوى تسجيل محادثات مكالمة هاتفية جرت سرا، مؤخرا، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وتمحورت المحادثات بشكل رئيسي حول الأزمة النيجرية والمقاربة التي اقترحتها الجزائر لنزع فتيل هذه الأزمة، وإدارة فترة انتقالية مع وجود المجلس العسكري في السلطة في نيامي.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، أدلى الرئيس الجزائري بانتقادات سلبية للغاية ضد العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي. وبعد أيام قليلة، علمت المخابرات الجزائرية، أمام دهشتها الكبيرة، أن الاتصال الهاتفي بين تبون وماكرون قد تسرب وتم نقله إلى بعض كبار الشخصيات في النيجر.

وقد خلق هذا الوضع غير المسبوق توترات قوية داخل قنوات الحوار المباشر التي أقامتها المخابرات الجزائرية مع المجلس العسكري النيجري، الذي ينتقد مسؤولوه اليوم الجزائر لتبنيها موقف “التعامل المزدوج” والنفاق الكامل تجاه النيجر.

واعتبرت المخابرات الجزائرية هذا التسريب “طعنة في الظهر” من جانب المخابرات الفرنسية التي حصلت على التسجيل وقامت بتسريب بعض مقتطفاته الأكثر خطورة إلى الانقلابيين في نيامي. ويتهم الجزائريون المخاربات الفرنسية بمحاولة نسف جهودهم التفاوضية مع الجيش النيجري بهدف تهدئة الوضع السياسي والتوصل إلى نتيجة سلمية للأزمة التي تشل البلاد، وبالتالي تجنب خطر التدخل العسكري الأجنبي ضد الجيش الحاكم في النيجر.

وفيما أصبح هذا الحادث، حسب مصادرنا، موضوع تحقيق متعمق داخل المخابرات الجزائرية، طلبت المؤسسة العسكرية الجزائرية، رسميا، من تبون الحد بشكل كبير من اتصالاته المباشرة مع إيمانويل ماكرون، في انتظار ضبط التفاصيل الحقيقية لتسريب معلومات سرية مشتركة بين الجزائر وباريس بخصوص عملية الوساطة التي أعلنتها الجزائر في النيجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *