إلياس عريبي
تعرض القضاة الفرنسيون، مؤخرا، لضغوط قوية من طرف سلطاتهم الوصية من أجل تسريع معالجة الملفات القضائية المرتبطة بشكاوى قدمها ممثلون أو شخصيات مقربة من السلطة الجزائرية ضد المعارضين المنفيين الموجودين على الأراضي الفرنسية.
وفقا لمصادر قضائية فرنسية مختلفة، فقد حثت السلطات الوصية قضاة محكمة باريس على التعامل بجدية مع الشكاوى المرفوعة ضد نشطاء المعارضة الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا كمنفيين. وسرعان ما تم إرسال استدعاءات إلى هؤلاء النشطاء، وتم تحديد موعد جلسات الاستماع في مقر الأجهزة الأمنية قصد إخضاع هؤلاء المعارضين لاستجوابات معمقة حول تحركاتهم وتصريحاتهم ضد قادة النظام الجزائري.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توترات شديدة مع الجزائر، حيث تؤاخذ الطغمة الحاكمة في الجارة الشرقية فرنسا على إيوائها ودعمها النشط لـ”معارضين شرسين يزعجون، بشكل كبير، الماسكين بالحكم الجزائر”.
في سياق هذه التوترات، اضطرت السلطات الفرنسية إلى إظهار أنها لا تمنح أي معاملة تفضيلية أو امتياز لهؤلاء المعارضين الذين يمنعون صناع القرار الجزائريين من النوم ليلا بسبب نفوذهم المتزايد في الشارع الجزائري. ويعتبر تسريع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والمعارضين الجزائريين، حسب مصادرنا، إجراء تريده فرنسا لطمأنة النظام الجزائري وإثبات “حيادها المطلق أمام الأعمال النشطة للمعارضين الجزائريين الذين لا يستفيدون من أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الأراضي الفرنسية”.
لكن في الجزائر العاصمة، لا تثير بوادر النوايا الحسنة هذه الإجماع داخل قصر المرادية، إذا يتسمر العديد من المتحكمين في الاعتقاد بأن فرنسا ترعى، عن عمد، المعارضين والمحرضين الخطرين الذين يريدون زعزعة استقرار الدولة وإثارة ثورات شعبية جديدة.