رجال شرطة في كتالونيا تجسسوا على دبلوماسيين مغاربة على خلفية “التواطؤ مع الانفصاليين الكاتالونيين”

أفادت الإذاعة العامة الكتالونية RAC1 أن الشرطة الوطنية الكتالونية المستقلة، المعروفة بـLos Mossos d’Esquadra، قامت في إطار ما سُمِي بـ”عملية كتالونيا” بالتجسس على مسؤولين مغاربة كبار لأنها اشتبهت في تحالف السلطات المغربية مع حركة استقلال كتالونيا.
وبحسب تقرير الإذاعة، فإن غلام ميشان، قنصل المغرب في برشلونة، كان أبرز الدبلوماسيين الذي طالته عملية التجسس، ابتداء من منتصف 2014، إلى غاية 2016. ونقل عن مصادر في الشرطة الكتالونية أن أول الشكوك انتابتLos Mossos d’Esquadra في عام 2013، مشيرة إلى أن العميد بيدرو إستيبان، خبير الشرطة الوطنية الإسبانية في الحرب ضد الجهاديين، كان هو المسؤول عن هذه العملية، بناء على طلب من خورخي فرنانديز دياز، وزير الداخلية الإسبانية حينها، الذي عبر له عم من مخاوفه من احتمال قيام تحالف بين المغرب وبين مجلس كتالونيا العام أو “الخنيراليتات الكتالونية”، ورخص به بالمراقبة وتجنيد المخبرين المغاربة وتوفير أموال لهذا الفرع في “عملية كتالونيا”.
وتشير وثائق الشرطة إلى أنها تمكنت من جمع محتوى عدة لقاءات عقدها القنصل المغربي ببرشلونة مع أفراد من الجالية المغربية بكتالونيا، وأن بعضها تطرق لنشر الخطابات الانفصالية. فيما ركز جزء كبير من التحقيقات في البداية على مؤسسة Convergència i Unió “تقارب واتحاد” التي تعمل على تعزيز الروابط مع المهاجرين الذين يعيشون في كتالونيا.
كما أخضع Los Mossos d’Esquadra جمعية إسلامية باسم “اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية في كتالونيا”، للمراقبة، وهي جمعية كان يقودها، وفقًا للتحقيق، عميل أجهزة مغربية.
وصاغ المحققون، بقيادة المفوض إستيبان، عدة تقارير ضمنوها شكوكهم ونتائج تحقيقاتهم، وأيضا قناعاتهم بأن أرتور ماس، رئيس حكومة كتالونيا حينها، كان يهدف إلى التواصل مع المهاجرين لدعم الدعوات الانفصالية.
وفي تقرير يعود تاريخه إلى عام 2015، تركزت مخاوف Los Mossos d’Esquadra على أن المغرب يستغل رغبة الحركة الانفصالية في كسب أتباع جدد للتسلل إليها وتوجيهها من الداخل.
وفي هذا السياق، قامت الشرطة الوطنية بملاحقة العديد من الشخصيات البارزة من الجالية المغربية بكتالونيا، ونجحت في الوصول إلى مضمون العديد من اللقاءات التي عقدت بمكتب القنصل المغربي بكتالونيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *