ضربة أخرى تلقتها المعارضة الجزائرية. فقد قرر المنشق واللاجئ السياسي لحبيب عشي العودة إلى البلاد بعدما سمحت له السلطات بذلك. يشار إلى أن عشي هو قاض سابق فر من الجزائر خلال الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة لطلب اللجوء السياسي في فرنسا.
وأفادت مصادر متطابقة أن عشي غادر ضواحي باريس ليضع حدا لنفيه السياسي، ويقيم حاليا بأحد فنادق بن عكنون بضواحي الجزائر العاصمة منذ شهر على الأقل، وتتم رعايته، حسب ما تؤكده مصادر “مغرب-أنتلجونس”، من طرف مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، أي المخابرات الخارجية الجزائرية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن لحبيب عشي قاد منذ أكثر من سنة عملية تفاوض مع المخابرات الجزائرية من أجل الحصول على “عفو” و”رد اعتبار” يلغي كافة الإدانات القانونية التي طالته خلال سنواته القليلة الماضية. وقد أصبح عشي، المعروف بخطاباته اللاذعة العنيفة ضد النظام الجزائري، شخصية عامة بفضل تدخلاته الإعلامية، لا سيما في مجموعات قناة “أمل” التلفزيونية المنحلة التابعة لهشام عبود في عام 2019. كما أصبح إحدى شخصيات “الحراك” الباريسي، أي التجمعات والمسيرات الشعبية التي تنظم في ساحة الجمهورية بقلب العاصمة الفرنسية من عام 2019 حتى عام 2021.
اعتبارًا من عام 2022، بدأ عشي تقاربًا متعمقًا مع مسؤولي المخابرات الجزائرية من أجل التفاوض على عودته إلى البلاد حتى يمكنه من استئناف وظائفه كقاضي داخل المحاكم الجزائرية. لكن في هذه الأثناء، سيتعين على عشي أن يلعب دورا هاما في قضية أخرى مثيرة للقلق، والتي تتعلق بمحاكمة اليوتنان-كولونيل طارق عميرات في المحكمة العسكرية بالبليدة.
وكان هذا الضابط قد ترأس المكتب الأمني للسفارة الجزائرية بباريس بين عامي 2017 و2019 بصفته ممثلا للمخابرات الجزائرية لدى السلطات الفرنسية. ويشتبه في أنه أخفى عن السلطات الجزائرية وثائق ومعلومات قيمة للغاية تتعلق بالاختلاس المالي والتحويلات المصرفية المشبوهة من أفراد عائلة بوتفليقة إلى المؤسسات المالية السويسرية. وتؤكد مصادر “مغرب-أنتلجونس” أن لحبيب عشي قد يكون أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة عميرات. أي أن الرجل سيكون عليه إبداء نواياه لخدمة نظام العسكر كما يريد الأخير.