أدانت الحكومة الانتقالية المالية “الأعمال غير الودية والوقائع التي تنم عن العداء والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد، والتي تمس بالأمن الوطني وسيادة مالي”، وفق ما جاء في بيان أصدرته مساء الخميس.
كما أدانت الحكومة “التواجد على التراب الجزائري، لمكاتب تمثيلية لبعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، والتي أصبحت اليوم ضمن الحركات الإرهابية”، مشيرة إلى أنها “يساورها الفضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو استقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل”.
وعددت الحكومة الانتقالية الكثير من الأعمال العدائية/ من بينها “فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، واستقبال عناصر تخريبية مالية ومواطنين مطلوبين للعدالة المالية بتهم الإرهاب، على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية دون تشاور أو إخطار مسبق”. وأيضا “رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي، في وقت عارضته حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لصالح مالي وطالبت برفعه”، و”اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تسعى إلى فرض فقرة حول مالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية”، متسائلة عن السبب الذي جعل من الجزائر، البلد الوحيد الذي عارض على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحته مالي .
وشددت باماكو على أنه بعد تحليل هذه الوقائع، يبدو أن هناك تصورا خاطئا لدى السلطات الجزائرية التي تنظر لمالي بنظرة “ازدرائية واستعلائية”. ودعت الرأي العام الوطني والدولي إلى “ملاحظة الهوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة، والمسؤولية الملقاة على عاتقها باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين”.
وفيما أكدت الحكومة المالية أنها تدين هذا الموقف، طالبت السلطات الجزائرية بوضع حد لأعمالها العدائية بشكل فوري”، معتبرة أن “علاقات حسن الجوار تقتضي تصرفات وسلوكيات مسؤولة، تسترشد بحس التعاطف والاحترام المتبادل”.
كما دعت الحكومة المالية السلطات الجزائرية إلى “استحضار مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل”، واعتبرت أن “استقرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء ومبايعتها عقب ذلك لتنظيم القاعدة، أشر على بروز الإرهاب الدولي في المنطقة”.
وخلص البيان إلى أن مالي “تجدد التأكيد على تشبثها بتعزيز علاقات ودية مع كافة دول العالم، شريطة مراعاة المبادئ التي تحكم عمل السلطات العمومية في البلاد، والتي حددها العقيد أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي للبلاد، في احترام سيادة مالي؛ واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية للبلاد، مع مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات”.